پورتال سازمانی

گزيده قانون شهرداري

فصل اول در تأسيس شهرداري

ماده 1 – در هرمحل كه جمعيت آن حدأقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس گردد. (1 )

تبصره 1- در هر نقطه كه از نظر  موقعيت و اهميت، تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمدي جديدي نمي توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد .

تبصره 2- در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد .

ماده 2 – حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

ماده 3 – شهرداري داراي شخصيت حقوقي است .

ماده 51- هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مکلف است با انتقال او موافقت كند .

ماده 52- حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود. (69 )

تبصره – در مواقع رسمي و تشريفات، شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود .

ماده 54- سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

تبصره – شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار نمايد .

ماده 55 – وظايف شهرداري به شرح ذيل است:‌ (71 )

1- ايجاد خيابان ها و كوچه‌ها و ميدان ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

2- تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب‌ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل ممكنه .

تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند  ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه‌هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ‌گونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصره 2 – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است. تهيه آب شرب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده در آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداري‌ها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور تهيه آب شرب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايد واگذار كنند .

تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت کشور باشد، مي توانند کماکان به کار خود ادامه دهند .

تبصره 4- شهرداري مکلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله ها و فضولات ساختماني و موارد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند .

محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيسات كارخانجات تبديل به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود .

رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل‌هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي‌شود .

در صورت تخلف هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حدأكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود .

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد بود .

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت برروي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خوار و بار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .

4- مراقبت در امور بهداشتي ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و  غيره براي جلوگيري از امراض ساريه . (72)‌

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار توسعه آموزش عمومي و غيره .

6- اجراي تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. (73 )

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت بر مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/1334 به قوت خود باقي است. (74 )

تبصره 2 – تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است. (75 )

7- حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غيرمنقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .

8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود .

9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون .

10- اهدا و قبول اعانه و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن . اعانه پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بردرآمد معاف مي‌باشد .

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها. (76 )

12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفات. (77 )

13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .

14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آن موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .

تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع به اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دكاكين، قهوه‌خانه‌ها، كافه رستورانها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد .

15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيوانات كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند. (78 )

16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران. (79 )

17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشند برطبق قانون توسعه معابر و تعيين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها برطبق قانون توسعه معابر. (80 )‌

18- تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزان و توقف وسايل نقليه و غيره .

19- تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر. (81 )

20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، گارا‍ژهاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازد و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا  توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزانه گرمابه‌ها عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسايل نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .

تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند. رأي كميسيون هپآنها را قطعي و لازم‌الاجرا است .

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود .

21- احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان‌ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر. (82 )

22- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره .

23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگهداري اطفال بي‌بضاعت و سرراهي. (83 )

24- صدور پروانه براي كليه ساختمان‌هايي كه در شهر مي‌شود .

تبصره – شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند . در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند .

اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي‌شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حسب جنحه‌اي شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود. داير كردن وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود .

25- ساختن خيابان‌ها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روها معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل .

26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي، صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور .

تبصره 1- به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود .

تبصره 2- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد .

تبصره 3- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود .

تبصره 4- آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي‌شود .

27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشد .

28- صدور پروانه کسب براي اصناف و پيشه وران، کليه اصناف و پيشه وران مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دريافت دارند .

تبصره –  شهرداري مي تواند نسبت به تعطيلي محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد .  

ماده 56 – شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارند.(85 )

ماده 62- به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداري‌ها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود .

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل‌كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداري‌ها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري‌ها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري‌ها مورد استفاده قرار گيرد .

تبصره 1- سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداري‌هاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد .

تبصره 2- وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاه‌هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود بپردازد .

مقررات مالي

ماده 65- هر شهرداري داراي بودجه‌ايي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد .

ماده 66- سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد .

ماده 67- شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي‌ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد .

تبصره – شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حدأكثر تا 15 روز بعد از تصويب بودجه بوسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد .

ماده 68- بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي، امور خيريه و ساير تكاليفي به موجب قانون به عهده شهرداري‌ها محول است براساس تقسيماتي خواهد بودكه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.(87 )

تبصره 1- مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد .

تبصره 2- در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني 10% سهم بهداري مذكور در بند يك ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد. (88 )

تبصره 3- از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالا است موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند .

ماده 73- کليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي که به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً يک شهرداري تشکيل مي شود، تقسيم هزينه نسبت درآمد هر يک از محل ها مي باشد .

ماده 74 –  شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي نمايد .

تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعلام دارند .

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد .

صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كننده عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف با مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديه شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كمسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد .

ماده 75- عوارض و در آمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند .

ماده 77 – رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد. اجراي ثبت مكلف است برطبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .

ماده 78 – عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود .

تبصره1- اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد .

تبصره 2- وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد. ولي پس از 10 سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد .

شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را ازدرآمد جاري خود بپردازد .

ماده 79- كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاء رئيس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهد بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد .

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه هرماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. (89 )

تبصره – اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زيرنظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد .

ماده 80 - شهرداري ها موظفند 10% از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5% از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري ) ‌اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمايي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند. (90 )

تبصره 1- انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند. (91 )‌

تبصره 2 – انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقايصي مشاهده كردند در رفع اشتباه آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارت‌خانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت‌خانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده نسبت به آن اقدام نمايند .

ماده 84 – مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي، آب، برق و اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.(95 )

ماده 85- شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و ساختمان‌هايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند. (96 )

در مقررات جزايي

ماده 91 – هرگاه اعضاء انجمن يا شهرداري غيركارمند دولت مرتكب جرايم مذكوردر قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين‌گونه اعمال مقرر است براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد :

1- در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غيرمستقيم .

2- در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه با نتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود .

تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه‌هاي خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد .

ماده 92 – نوشتن هرنوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد. (103 )

ماده 93- از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان‌ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

ماده 94- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمن‌هاي شهر كه موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شوند و وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها برطبق اين قانون اقدام نمايد. (104 )

ماده 95- وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند .

ماده 96- شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغ‌هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي‌هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 استفاده نمايد. (105 )

تبصره 1 – هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي‌هاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود. (106 )

تبصره 2 – سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند. (107 )

تبصره 3 – در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهردار مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.(108 )

تبصره 5 – در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشند و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد، صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشند امتناع آنها از انتخاب و معرفي كارشناسان خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوبه شهرداري نخواهد بود .

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد. مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد. (109 )

تبصره 6 – اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده‌روها و خيابان‌ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري است. تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است، شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند .

تبصره ماده 98– تازماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد .

ماده 99- شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند .

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر .

2- تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي، خيابان‌كشي، ايجاد باغ و ساختمان،  ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر .

تبصره 1- تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت .

تبصره 2 – عوارض‌هايي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداري‌هاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد .

3-

تبصره 2 – به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلفي، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده، اقدام خواهد نمود. مراجع ذيربط موظفند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و به نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند .

تبصره 3 – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حدأقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راهسازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند .

ماده 100- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن که بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان پروانه اخذ نمايد .

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن که ساختمان در زمين محصور ياغيرمحصور و اقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حدأكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غيراينصورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمامي يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 – در مورد اضافه بنا زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حدأقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 – در مورد اضافه بناي بدون پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن‌باز و يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختماني از نظر مصالح مصر في باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حدأقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4 – در مورد احداث بناي پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون  مي‌تواند با صدور رأي براخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زايد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5 – در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حدأقل يك برابر و حدأكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 مترمربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد .

تبصره 6 – در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي برخلاف پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند . در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است .

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به امنيت موضوع به شش ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حدأكثر مجازات محكوم كند مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کميسيون ماده صد به مدت 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مهناسان شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهد بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايند .

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايد. در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تصويب قانون شش تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد .

در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بنا جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهند. ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد .

تبصره 9- ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند .

تبصره 10- در مورد آراي صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غيرافرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است .

تبصره 11- آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجرا است. و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود .

ماده 101- اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در مورد تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌ايي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند بايد حدأكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود در صورتي كه در مورد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك اعلام مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهد .

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد .

ماده 103 – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدام نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق، آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايد اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد .

ماده 104- نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين برسد. مادام كه آيين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است .

ماده 106- وزارت كشور موظف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد .

ماده 107- توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد .

ماده 109- شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود .

تبصره- مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 110- نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غيرمناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي يا پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند، اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورتحساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورتحساب شهرداري اعتراض نكرد صورتحساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد .

صورت‌حساب‌هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجراييه صادر و به مورد اجرا بگذارد .

ماده 111- به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و   در صورت اقتضا براي تجديد ساختمان طبق طرح‌هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه رأساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايد اساسنامه اين‌گونه مؤسسات را كه برطبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هرجا كه در قانون تملك زمين‌ها و آيين‌نامه مصوب 14/8/1339 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن ووزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري - انجمن شهر و وزارت كشور انجام خوهد داد .

گزيده مقررات مالي و معاملاتي شهرداري

آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

قسمت اول: امور معاملات

ماده 1- معاملات شهرداري‌ها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود :

نوع اول- معاملات جزيي كه ميزان آن از دوميليون ريال تجاوز نخواهند كرد .

نوع دوم – معاملات متوسط كه ميزان آن از دو ميليون ريال بيشتر و از سي ميليون ريال تجاوز نكند .

نوع سوم – معاملات عمده كه ميزان آن از سي ميليون ريال بيشتر خواهد بود. (1 )

ماده 2- در مورد معاملات جزيي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايند .

الف- در شهرداري‌هايي كه درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار .

ب- در شهرداري‌هايي كه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي .

ج- در شهرداري‌هايي كه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي .

تبصره 1- ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است .

تبصره 2 – شهردار مي‌تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزيي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا رييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري واگذار كند .

ماده 3- در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا انجام دهنده كار بايد حدأقل بهاي ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشانه دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده و متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد .

انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري – متصدي امور مالي و يك نفر از رؤساي واحدها يا اعضاي ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آرا و يا با اكثريت دو رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد .

تبصره – در شهرداري‌هايي كه درآمد ساليانه آنها از پنجاه ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي‌تواند رييس كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد .

ماده 4 – معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص گردد به طريق زير انجام خواهد شد .

الف – در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دويست و بيست و سه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر .

ب – در صورتي كه ميزان معامله از دويست و بيست و سه ميليون ريال تا يک ميليارد و پانصد و چهار ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور .

ج- در صورتي كه ميزان معامله از يک ميليارد و پانصد و چهار ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت .

تبصره 1- در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حدأقل شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود .

تبصره 2 – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و طرز عمل برطبق صلاحديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه در آيين نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و يا آيين نامه مربوط به سازمان برنامه مقرر است. در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مديرعامل نوشته شده شهردار ودر مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود .

تبصره 3 – در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها و خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگي‌هاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كا لا يا خدمات بر ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غيردولتي بها كالا يا گواهي اداره كل نظارت بر قيمت‌ها يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد .

قسمت دوم – مناقصه

الف – آگهي مناقصه

ماده 5 – در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حدأقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حدأقل يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد .

1- نوع و ميزان كالا يا كار (مدت انجام كار) محل تحويل (مهلت قبول پيشنهادات) محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادات .

2- دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اقساط خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي .

3- ذكر اينكه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

4- ذكر اينكه ساير اطلاعات و جزييات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است .

5- ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

تبصره – مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد . 

ب – تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده .

مناقصه يا مزايده

ماده 6- رسيدگي به پيشنهادات مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار، رييس امور مالي يا حسابداري شهرداري، يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود .

تبصره – تصميمات هيأت به اتفاق آرا و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اينكه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .

ماده 7 – كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر باشد مناقصه يا مزايده را تجديد و مراتب را در صورتجلسه تنظيمي قيد نمايد .

در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد .

كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حدأكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند ودر موارد استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود .

ماده 8 – هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حدأكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

قسمت سوم – انعقاد پيمان

ماده 9 –  شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تنظيم نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد .

ماده 10- حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اينكه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصويب انجمن رسيده باشد .

قسمت چهارم- ترتيب تحويل

ماده 11 – جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزيي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيون مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر .

ماده 12- در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورتمجلس تنظيم ودر آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پيمان با استعلام بها مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضا كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضاء نمايند ودر مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود .

تبصره – هرگاه بين اعضاي كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آرا نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .

قسمت پنجم – مزايده

ماده 13- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت ليكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود .

تبصره 1 – در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريداراست .

ماده 14- مقرراتي كه در اين آيين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد .

قسمت ششم – ساير معاملات شهرداري

ماده 15 – شهرداري تهران رأساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح هر نوع كاري را به طور اماني براساس ترتيب مندرج در ماده 4 آيين‌نامه انجام دهند مشروط براينكه از لحاظ كادر فني و وسايل براي انجام آن كار مجهز باشند .

ماده 16- هرگاه شهرداري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين‌آلات فني يا هرنوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار مي‌گردد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد .

الف- در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و بي‌تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حدأقل سه فقره از با صرفه‌ترين آنها به وسيله استعلام بها تعيين و معرفي خواهد گرديد .

ب – اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين مورد لزوم شهرداي باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به عمل خواهد آمد .

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و در صورتي كه مال‌الاجاره سالانه بيش از پنجاه هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .

قسمت هفتم – مقررات عمومي

ماده 17- هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام  پذير نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان و فرمانداري كل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند .

ماده 18- در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌تواند تا حدأكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضا مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند .

ماده 19- در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه به تأييد انجمن برسد كافي است .

ماده 20- در موارد استثنايي كه به صلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي‌تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا مي‌شود و مبلغ مورد اختلاف از بيست ميليون ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از بيست ميليون ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان‌پذير خواهد بود در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد وزارت كشور برسند .

ماده 20 مكرر – حدنصابهاي تعيين شده در بندهاي (الف – ب – ج ) ماده 4 و قسمت اخير ماده 16 و ماده 20 آيين‌نامه متناسب با شرايط اقتصادي كشور و هماهنگي با نصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيأت وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود. (2 )

تبصره – در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت، حدنصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذيربط تا سقف پنج در ‌هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات بالاتر از اختيارات وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود .

ماده 22- دستورالعمل مربوط به طرز اجراي اين آيين‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراي هر يك از مواد اين آيين‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود .

قسمت دوم – امور مالي

فصل اول – بودجه

ماده 23 – بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت‌ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است .

ماده 24 – دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده 25- بودجه شهرداريها بايد براساس برنامه‌ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گرددطرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .

ماده 26- مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است (مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري)‌ و واگذاري اين وظايف از طرف شهردار به هر يك از مأموريت ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد بود. شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه برطبق ماده 38 قانون شهرداري به او تفويض شده حدأقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .

ماده 27- موعد تصويب نهايي بودجه سالانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده 67 قانون حدأكثر تا اول اسفندماه سال قبل مي‌باشد و در صورتي كه انجمن در رأس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا برطبق ماده 41 اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد .

ماده 28 – شهردار مي‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود .

فصل دوم – درآمدها

ماده 29 – درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود :‌

1-  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر ).

2-  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي .

3-  بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري .

4-  درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري .

5-  كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .

6-  اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد .

تبصره – از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)‌ مشمول پرداخت سهميه‌ها و حدنصابهاي مقرر در ماده 68 قانون شهرداري مي‌باشد .

ماده 30 – هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي‌شود درج و هرنوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي‌گردد يا هر تغييري كه در نوع وميزان آنها صورت مي‌گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي‌شود .

وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملي جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد .

ماده 31- تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين تشخيص يا كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي‌نظري را در تشخيص‌هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها دردادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرردرباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 32- شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از موادالحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به صورت كليه بدهي است .

فصل سوم – هزينه‌ها

ماده 33- پرداخت هزينه‌ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه‌گانه زير است :‌

الف- ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي به تصرف شهرداري درآمده به اين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد .

ب- تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود .

ج- صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته .

تبصره – ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و به طور منجز اختيارات لازم به آنها تفويض مي‌شود .

ماده 34- كليه پرداخت‌هاي شهرداري بايد با توجه به ماده 79 قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع هزينه‌هايي كه به طور علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه‌گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد .

ماده 35- انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 ماده 45 قانون شهرداري ميتواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني به شهردار واگذار كند و در مورد تصويب ونظارت كلي نسبت به ساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقرار و برطبق آن عمل خواهد شد .

ماده 36- طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه‌بندي هزينه‌هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه آن با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد .

فصل چهارم – صندوق و عمليات استقراضي شهرداري

ماده 37- استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري فوري ممنوع است .

ماده 38- صندوق‌دار يا كسي كه پرداخت هزينه‌ها به عهده او محول مي‌شود مكلف است موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت كننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت‌هاي لازم را به عمل آورد و اسناد و امضايي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند .

ماده 39 – در مواردي كه شهرداري براي فعاليت‌هاي مختلف عمومي و اختصاصي حساب‌هاي مجزا داشته باشد استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضاً كه مدت مقرر نيز مقتضي نگرديده باشد بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود .

ماده 40- استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك مشخص و برطبق آن عمل شود .

ماده 41- وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه‌ها و نگهداري و حساب موجودي و تنظيم گزارشها مستمر وضع مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط به عمليات استقراضي شهرداريها به موجب دستورالعمل كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد تعيين خواهد گرديد .

فصل پنجم – حسابداري

ماده 42- از تاريخ تصويب اين آيين نامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداريهاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرم‌هاي حسابداري خود را به طريق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري به ترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده، منطبق نمايند .

ماده 43- وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداريهاي كشور تأمين وسايل اجراي آن نسبت به ايجاد دوره‌هاي آموزشي امور مالي و حسابداري و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداريها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه بندي حساب‌ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش‌هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه‌ها در شهرداريهاي كشور تنظيم و براي اجرا ابلاغ كند .

فصل ششم – مميزي و حسابرسي

ماده 44- رسيدگي و مميزي حساب شهرداري‌ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد :

الف- حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته باشند .

ب- حسابرسي به وسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس، شوراي شهر مي‌تواند از وجود حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه در اين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را به وزارت كشور ارسال دارند .

ج – رسيدگي نهايي بوسيله انجمن شهرازطريق بررسي گزارش‌هاي مالي وگزارش حسابرسان مذكوردر بند ب ماده فوق. (3 )

تبصره – طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداري‌ها ابلاغ خواهد كرد .

فصل هفتم – اموال

ماده 45- اموال شهرداريها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم ميشود :

اموال اختصاصي و اموال عمومي .

اموال اختصاصي شهرداري اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظاير آن .

اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي خيابان‌ها، ميادين، پل‌ها،گورستان‌ها،سيل‌برگردان مجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري که شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشد،چمنكاري، گلكاري و امثال آن .

ماده 46- حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر به نحوي تغيير حالت وموقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي‌شود .

ماده 47- شهرداري مكلف است كليه اموال غيرمنقول اختصاصي شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند .

ماده 48- طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد .

توضيحات :

(1) اين ماده به موجب تطبيق سقف معاملات شهرداري‌هاي كشور و شهرداري تهران با نصف بهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف – ب – ج) ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومي مصوب 1373 وتغييرات بعدي آن مصوب 11/3/1376 قانون اصلاح بندهاي (الف – ب – ج) ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 ماده 63 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1380 هيأت وزيران اصلاح شده است .

توضيح اينكه چون به تجويز ماده 63 قانون برنامه سوم توسعه حدنصاب معاملات دولتي موضوع ماده 80 قانون محاسبات عمومي بر مبناي سال 1378 با شاخص خرده‌فروشي كالا و خدمات همه‌ساله به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌گردد و به موجب قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصف بهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف – ب – ج) ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومي مصوب 1373 و تغييرات بعدي آن مصوب 11/3/1376، تغييرات بعدي ماده 80 (معاملات جزيي – متوسط و عمده) قابل شرح به ماده يك آيين‌نامه مالي شهرداريها مي‌باشد. لذا متن ماده يك آيين‌نامه شهرداريها براساس تصويب نامه فوق الذكر اصلاح گرديده است .

(2) اين ماده به موجب ماده واحده قانون الحاقي يك ماده به آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 18/10/1380 الحاق شده است .

 (3) بند (ب) به موجب لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند (ب) ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 24/4/1359 اصلاح شده است. براساس مفاد سازمان حسابرسي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي بند ب ماده 44 اصلاحي 24/4/1359 بطور ضمني نسخ شده است .